مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، العقوبات ضد جماعة الشباب في الصومال حتى 28 فبراير 2025، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وبإجماع أعضاء مجلس الأمن، اعتمد القرار الذي اقترحته المملكة المتحدة، ويحتفظ بتدابير الرقابة البحرية لضمان الامتثال للحظر المفروض على شحنات الأسلحة غير المشروعة، والحظر المفروض على صادرات الفحم، والقيود المفروضة على مكونات الأجهزة المتفجرة المرتجلة.
وإلى جانب ذلك، تشمل العقوبات أيضا حظرا على الأسلحة وتجميد الأصول وحظر سفر أعضاء حركة الشباب.
ومنذ فترة صعدت الجماعة هجماتها بعد أن أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، حربا شاملة ضد المسلحين.
In this article:
