استنكر تحالف للمعارضة، السبت، قرار المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الداعي لحلّه، مشددا على رفضه التام له.
ووصف تحالف المعارضة القرار بـ”التعسفي، ولا أساس قانوني له”، داعيا بإعادة فورية لكل الحريات المعلقة، وتنظيم حوار بناء مع كل القوى الحية في البلاد.
ونشر الائتلاف المعارض بيان، قال فيه إن “قرار الحل يؤكد الانحراف الاستبدادي للسلطات القائمة”، مطالبا بـ”الإعادة الفورية لكل الحريات المعلقة، وإجراء حوار بناء مع كافة القوى الحية في البلاد، وتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة في أقرب وقت ممكن”.
والأربعاء الماضي، كان العسكريون الحاكمون أعلنوا، حل تنسيقية منظمات نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي، المؤلفة من أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني مثل تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع رجل الدين النافذ محمود ديكو، بسبب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية.
