استهجن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مؤتمر صحفي، من مبادرة المصالحة التي أعلنتها السلطات المالية كبديل لاتفاق الجزائر الذي ألغاه المجلس العسكري الحاكم، ووصفها بالـ”حوار الإقصائي”.
ولفت إلى أن هذه المبادرة لا تلبي القضايا الجوهرية ولا تبعد خطر الحرب الأهلية في مالي.
ففي يناير من هذا العام، أسس المجلس العسكري في مالي لجنة لتنظيم حوار وطني من أجل السلام، بعدما تم إلغاء اتفاق السلام الرئيسي الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في شمال مالي بسبب تصاعد الأعمال العدائية.
وأكد على أن الجزائر ملتزمة بالحفاظ على أمن واستقرار مالي ورفاهيتها، وأن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي وسيادتها.
ولفت الوزير إلى أن الحوار الذي تنظمه السلطات المالية اليوم غير إدماجي بل إقصائي، مشيرا إلى أن هناك منظمات سياسية من شمال مالي تم استبعادها من هذا الحوار، معتبرا أن هذا الإقصاء لا يدعم عملية المصالحة في مالي ويمثل تهديداً لوحدة البلاد ويزيد من خطر الحرب الأهلية.
بالنهاية، أعرب الوزير الجزائري عن أمله في تجنب انقسام المجتمع وحث على إيجاد حلول شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف في حوار يعزز الوحدة والسلام في مالي.
