ردت محكمة في غرب أفريقيا، الخميس، دعوى تقدم بها المجلس العسكري في النيجر طالب فيها بإلغاء عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر بعد الانقلاب.
وأعربت الحكومة الانتقالية عن استيائها من العقوبات التي شملت إغلاق الحدود وقطع إمدادات الطاقة من نيجيريا، مما تسبب في صعوبات اقتصادية ونقص في الإمدادات الغذائية والطبية.
وأوضحت المحكمة في قرارها برفض الدعوى، أن المجلس العسكري لا يملك صفة تسمح له بتقديم الدعوى باسم النيجر.
وفي يوليو الماضي، كان جنود من الحرس الرئاسي النيجيري قد اعتقلوا الرئيس السابق في البلاد وشكلوا مجلسًا عسكريًا لحكم البلاد وعينوا حكومة انتقالية.
In this article:
