كشفت بيانات من وكالة إدارة الديون الإقليمية لدول غرب إفريقيا يوم الثلاثاء، أن النيجر تخلفت عن سداد فوائد ورأس مال بقيمة إجمالية بلغت 187.136 مليار فرنك أفريقي (304 ملايين دولار) منذ انقلاب يوليو، وتعليق مشاركتها في الأسواق المالية الإقليمية.
وذكرت الوكالة في بيان يوم الثلاثاء، أن “النيجر تخلفت عن سداد فوائد أخرى على الديون قيمتها نحو 2.464 مليار فرنك أفريقي (4 ملايين دولار)”.
وأفادت الوكالة أن “واقعة الدفع هذه تأتي في إطار ظرف تخضع فيه دولة النيجر لعقوبات فرضها عليها مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا”.
وعقب الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليو الماضي، وأطاح بالرئيس محمد بازوم، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا النيجر في السوق المالية الإقليمية والبنك المركزي الإقليمي.
وكانت إيكواس قد فرضت عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على المجلس العسكري في النيجر شملت منع وصوله إلى حسابات الدولة لدى البنك المركزي المصري الإقليمي وهددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري.
