قررت دول الاتحاد الأوروبي، تبني قرار قانوني لفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر.
وأكد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه يستطيع بموجب الإطار القانوني الجديد “معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر”.
ويتبع الاتحاد من خلال هذا الإطار القانوني الجديد إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس.
وأفاد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “من خلال القرار، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الإيكواس ويبعث برسالة واضحة”.
وسيعمل الاتحاد على استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر، من خلال الإجراءات التقييدية.
وكانت السلطات الانتقالية في النيجر الخميس قد أحبطت محاولة هروب للرئيس المعزول محمد بازوم الذي يحتجزه الجيش منذ انقلاب نفذه في 26 يوليو، رفقة عائلته وبمساعدة متواطئين من قوات الأمن.
