في فصل جديد من فصول الأزمة المتفاقمة بين السلطات العسكرية الحاكمة في نيامي وبين فرنسا، أصدر المدعي العام في النيجر أوامره إلى السلطات المعنية باتخاذ كل الإجراءات لترحيل السفير الفرنسي وعائلته”، مؤكدا أن السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا وليس لديه تصريح إقامة، في الوقت الذي تصر باريس على موقفها السابق، والذي عبرت عنه مرارا من كونها لا تعترف بأهلية السلطات العسكرية في إصدار هذا النوع من القرارات، وأنها لا زالت تدعم وتتمسك بضرورة عودة محمد بازوم بصفته الرئيس الشرعي للنيجر من وجهة النظر الفرنسية.
إلى ذلك يحتشد الألاف منذ يومين حول القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي مطالبين بخروجها من البلاد، في الوقت الذي تطوق فيه قوات الأمن محيط السفارة الفرنسية، للمتابعة الوضع، ورصد أي نشاط خارجها.
In this article:
