بقلم أبوبكر عمر الأمين العام لتحالف المنظمات الخيرية الاسلامية وجمعيات التنمية بالنيجر
أدى إعلان المجلس العسكري اتهامه للرئيس محمد بازوم بالخيانة العظمى إلى حالة من الارتباك في الوضع الحالي في النيجر يجعل من الصعب فهم الأحداث.
الكثير من أراء النيجريين ترى أنه من غير المفهوم وغير العادل والخطير على التماسك الوطني أن تتم مقاضاة بازوم دون محاكمة يوسفو في المقام الأول، لأن هناك أسبابًا كثيرة وواضحة لإلقاء اللوم على يوسفو أكثر من بازوم.
وتؤكد بعض المصادر أنه إذا كان هناك شخص واحد مسؤول عن تدهور العملية الديمقراطية وتكاثر الاختلاس على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية في النيجر؛ فسيكون الرئيس السابق محمدو يوسفو.
ولتوطيد قبضته على السلطة وضمان استدامتها قام يوسفو بترقية ابنه أبا، الذي عين وزيرا للنفط في عهد بازوم، وأصبح فجأة مليارديرًا وفقًا لآخر تقرير من الديوان الوطني للمحاسبة.
في الواقع فإن دور الرئيس السابق يوسفو محمدو الذي لا يزال غامضًا في هذا الانقلاب وعلاقاته الحقيقية مع هؤلاء الجنود، تبقى الشكوك حول رغبتهم الحقيقية في التغيير والاستقلال فيما يتعلق بالنظام الذي يدعون أنه انتهى.
لا سيما إذا علمنا حسبما تؤكده مصادر أن رئيس حرس بازوم الذي أطاح به كان من حلفاء إسوفو ورئيسا لحرسه الرئاسي خلال أيام حكمه كلها، ثم فرضه على بازووم رئيسا للحرس الرئاسي. إضافة أنه لا يمكن إجراء معظم التعيينات في الإدارة بالإضافة إلى منح العقود العامة إلا بموافقة إيسفو محمدو.
لذلك سيكون من غير المقبول بالنسبة لغالبية النيجيريين ألا يكون يوسفو أول شخص يقدم تقريرًا عن الحكم في السنوات الأخيرة.
سيكون ذلك خيانة للنيجر وخيانة حتى للروح الديمقراطية، كما قال أحد المحللين.
