إبراهيم الأنصاري
ها قد أعلنت السلطات المشرفة المنظمة لاستفتاء “تحصيل حاصل” على الدستور الجديد في مالي عن موافقة 97% من المصوتين على التعديلات الدستورية وبذلك يكون أمرا.
ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في النتيجة هو أمران الأول هو الإقبال الهزيل على التصويت حيث أن المصوتين لم يبلغوا نسبة 40% ممن يحق لهم التصويت رغم حملات الدعاية الكبيرة، الأمر الآخر هو النسبة المرتفعة جدا للمصوتين بنعم رغم حالة الرفض الكبيرة لدى قطاع واسع من المجتمع، وهنا نحن أمام مؤشرات تميل إلى ترجيح نظرية وقوع عمليات تزوير للتصويت، وهو أمر معتاد، غير أن القائمين على ذلك ينقصهم شيء من الذكاء لتمرير الموضوع بشكل يكون أكثر قابلية لدى المتلقي، وهو أن تكون نسبة التصويت بعم راجحة لكن ليس بهذه النسبة المفرطة.
كل ما سبق لا يعني أنني مع أو ضد الاستفتاء، وليس لدي أي موقف نحوه، وذلك لأنني أعتبر أن هذه الاستفتاءات وأخوتها من انتخابات وتصويتات وأعراس ديمقراطية ليست أكثر من وسيلة من وسائل استغلال المال العام ونهبه بذرائع مضحكة، حيث يقوم المتنفذون بتنظيم مثل هذه الأعراس لاستدراج بعض المساعدات الغربية المتعلقة بشرو ط مثل الانتخابات والديمقراطية أو حقوق المرأة، إضافة إلى إطلاق الأيدي في المال العام من خلال رصد الميزانيات اللازمة لإنتاج المسرحيات الديمقراطية في بلد يعيش أكثر شعبه تحت خط الفقر، ورهينة لأزمات يصعب حصرها.
كان الأجدر بدل من هذا الهدر الذي لا طائل من ورائه أن يتم توجيه القليل المتوفر من الموارد إلى محاولة إنجاز شيء على الأرض للمواطن مثل إنشاء المراكز الصحية، أو شراء لقاحات حمى الملاريا التي تفتك سنويا وتحصد الكثير من الأرواح، أو تشكيل ودعم الطواقم الطبية لواجهة موسمها، وهذه مجرد أمثلة فقط والقائمة تطول.
متى سنصحو من هذه الأحلام المزعجة، ونتوقف عن المشاركة في مهرجانات العبث الديمقراطية التي يتم إشغال الناس، وتقسيمهم فرقا وأحزابا، وشحن بعضم ضد بعض، لفائدة شريحة معدودة محدودة يقضي أغلبهم إجازاتهم بالتسكع في أزقة باريس من أموال الشعب، بينما يواجه الشعب أزماته وحيدا لا ذكر له إلا عند التصويت والانتخاب.
خاتمة:
القلادة لا تلمع في عنق جثة تنتظر الدفن.
I_alansary@hotmail.com
