كشفت الحكومة الموريتانية عن خطة طوارئ، للتكفل الإنساني للفارين من النزاعات في مالي، على مدى 10 سنوات.
وعبر وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتانية عبد السلام محمد صالح عن قلق بلاده من ظاهرة اللجوء، خلال المنتدى العالمي للهجرة المنظم في جنيف ما بين 13 ـ 15 ديسمبر الجاري.
وأوضح أن “الوضع الحالي في البلاد يختلف عن الوضع الذي كان عليه، العام 2019، وذلك بسبب احتدام الصراع في مالي”.
ولفت إلى أن “تضاعف عدد اللاجئين قسرا، إذ يوجد أكثر من 123 ألف لاجئ على الأراضي الموريتانية، 86 بالمئة منهم يقيمون في منطقة الحوض الشرقي في مخيم أمبرة” (1500 كيلومتر جنوب شرق نواكشوط)، وفق ما جاء في كلمة للوزير نُشرت عبر الموقع الرسمي للوزارة”.
وأفاد ممثل الحكومة الموريتانية، أن “وضعية اللجوء المستمر والمتزايد في موريتانيا استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم، وأن نجاح الخطة يتطلب تعبئة الموارد المالية الكافية بقيمة 240 مليون دولار على مدى 10 سنوات ضرورية”.
وبحث الوفد الحكومي الموريتاني مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، الرئيسة الدورية للجمعية العامة لتحالف الساحل الأوضاع في منطقة الساحل، وسبل تعزيز الجهود المشتركة لصالح اللاجئين والنازحين في منطقة الساحل.
كما بحثت كيفية تحقيق أهداف الاتفاقية العالمية للاجئين بشكل أفضل على مستوى منطقة الساحل.
وأكدت وزيرة التعاون الألماني “استعداد ألمانيا لمواكبة ودعم دول منطقة الساحل للتخفيف من معاناة اللاجئين”، مطالبة “المجتمع الدولي لتنسيق جهوده لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في منطقة الساحل التي تواجه، بحسب قولها، تداخلا لعدة أزمات”.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لموريتانيا، قدمت ما يزيد على 25 مليون دولار للتكفل باللاجئين.
