البيع يجري في تونس بإشراف السفارة العراقية، و900 ألف دولار قيمة تقديرية لكل طائرة
توزر (تونس) — قد يطوي مطار توزر نفطة الدولي في جنوب تونس قريبًا واحدة من أغرب حكاياته: طائرتان عراقيتان من طراز «بوينغ 747» جاثمتان على مدرجه منذ 35 عامًا، عرضتهما الخطوط الجوية العراقية للبيع المباشر بقيمة تقديرية تبلغ 900 ألف دولار لكل منهما.
ونشرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، التابعة لوزارة النقل، إعلان البيع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بناءً على موافقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي في 27 فبراير/شباط 2025.
لجأتا إلى تونس هربًا من الحرب
حطّت الطائرتان في تونس عام 1991، حين نقلهما العراق بعيدًا عن خطر القصف خلال حرب الخليج الثانية. وما كان يُفترض أن يكون إقامة مؤقتة في المطار الجنوبي تحوّل إلى توقف دام أكثر من ثلاثة عقود، لم تغادرا خلالها المدرج.
صفقة تُحسم في تونس
تستقبل الشركة طلبات الشراء المبدئية لمدة 30 يومًا في تونس وبغداد، من دون تأمينات في هذه المرحلة.
ثم تنتقل اللجنة المختصة إلى مقر السفارة العراقية في تونس، حيث تعمل بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2026 و5 يناير/كانون الثاني 2027: عشرة أيام لاستقبال الطلبات والوثائق والتأمينات والرد على الاستفسارات، ثم خمسة أيام لدراسة العروض وحسم البيع.
إحداهما حملت كبار المسؤولين
الطائرة الأولى من طراز «بوينغ 747-200»، تحمل علامة التسجيل «YI-AGP» والرقم التسلسلي 22366. والثانية من طراز «بوينغ 747-SP»، تحمل التسجيل «YI-ALM» والرقم التسلسلي 22858، وكانت مجهزة لنقل كبار الشخصيات والمسؤولين، واستُخدمت سابقًا طائرة حكومية ورئاسية.
وصُنعت الطائرتان عام 1982، وزُوّدتا بمحركات «برات آند ويتني JT9D-7F». ويحق للشركات والأفراد التقدم لشرائهما معًا أو كلٍّ منهما على حدة.
تُباعان حيث هما
أوضحت الخطوط العراقية أن الطائرتين ستُباعان بحالتهما الراهنة وفي مكانهما بمطار توزر، من دون أي ضمانات فنية أو تشغيلية، ما يضع على عاتق المشتري تقييم إمكان نقلهما أو إعادة تشغيلهما وتحمل كلفة ذلك.
ويشترط الإعلان على المتقدمين الجادين تقديم تأمينات أولية تعادل 20% من القيمة التقديرية، أي 180 ألف دولار عن كل طائرة، عند دعوتهم إلى جلسة الحسم. ويتحمل المشتري رسم خدمة نسبته 2% من قيمة الشراء، إضافة إلى تكاليف نشر الإعلان ونقل الملكية والتخليص الجمركي والنقل والضرائب وسائر الرسوم.
وعلى الفائز أن يسدد الثمن والرسوم خلال خمسة أيام من إبلاغه بقبول عرضه، وإلا أُلغي البيع وصودرت تأميناته. ولا تصبح الصفقة نهائية إلا بعد مصادقة وزير النقل العراقي.




