حملة كوناكري على التعدين الأهلي تتحول إلى أزمة إنسانية وأمنية واقتصادية عابرة للحدود، وباماكو تحذر من خزان تجنيد جديد للجماعات المسلحة
يشكّل طرد أكثر من 160 ألف منقّب عن الذهب من غينيا إلى مالي وبوركينا فاسو صدمة مزدوجة لدول الساحل التي تعاني أصلًا هشاشة أمنية واقتصادية خانقة، إذ ينقل الأزمة من حدود التعدين غير المنظم إلى عمق الاستقرار الداخلي والإقليمي.
كيف بدأت الأزمة؟
بدأت القصة أواخر أكتوبر/تشرين الأول ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين علّقت السلطات الغينية التنقيب الأهلي في منطقة سيغيري شمال شرقي البلاد، ثم أصدرت في 2 نوفمبر قرارًا يحظر التعدين غير المنظم واستخدام الآليات والمواد الكيميائية الخطرة، مدعومًا بانتشار أمني واسع.
وبررت كوناكري الحملة بضرورة وقف التدهور البيئي وتلوث الأنهار الكبرى التي تعبر دول غرب أفريقيا، إلى جانب سعي إدارة الرئيس مامادي دومبويا إلى إحكام سيطرة الدولة على سلسلة توريد الذهب وزيادة الإيرادات العامة.
وأسفرت المداهمات عن مصادرة مئات الجرافات والحفارات، عُرضت أمام مبنى البرلمان في كوناكري، وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن الغينيتان توقيف 1,263 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة. ولاحقًا أُفرج بعفو رئاسي عن 1,557 موقوفًا بعد محاكمتهم، ونُقلوا في قافلة منظمة عبرت يوم 15 نوفمبر إلى بلدة كوريمالي على الحدود مع مالي.
موجة بشرية نحو مالي
قدّر مركز تنسيق وإدارة الأزمات في مالي واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد الفارين والمرحّلين الذين عبروا إلى مالي منذ مطلع نوفمبر تجاوز 160 ألف شخص. أما من نُقلوا ونُظمت عودتهم فعليًا عبر وسائل النقل الرسمية فبلغ 79,044 شخصًا حتى 16 نوفمبر.
وتركزت الأعداد الكبرى في موقعين: باماكو وضواحيها، التي استقبلت نحو 100 ألف شخص ولا سيما في أوزيندوغو وكانادجيغيلا، وبلدة كوريمالي الحدودية التي استقبلت نحو 60 ألفًا، إضافة إلى نقاط عبور في سيكاسو وبوغوني.
وأعلنت بوركينا فاسو، التي يشكل مواطنوها النسبة الأكبر من المرحّلين، أنها أعادت 45,406 من مواطنيها برًا عبر مالي حتى 13 نوفمبر. وناشدت الجالية البنينية في مالي سلطات بلادها تأمين عودة نحو 300 بنيني، بينهم قاصرون في الثالثة عشرة، ظلوا عالقين في مواقع الاستقبال.
ذعر على الطريق
تفيد شهادات ناجين ووسائل إعلام بأن الإخلاء جرى وسط ذعر وتدافع، فتشتتت عائلات، واضطر الآلاف إلى قطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام بلا طعام أو مأوى، وسُجلت حالات وفاة وإعياء شديد. وشهدت المستشفيات المالية ولادة ستة أطفال لنساء مرحّلات منذ بدء الأزمة.
وقدّرت وزارة الصحة المالية كلفة خطة الاستجابة الطارئة بنحو 228 مليون فرنك أفريقي (أكثر من 347 ألف يورو). وتدخل الصليب الأحمر المالي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ووزع عشرات الآلاف من الوجبات الساخنة وعبوات المياه، وأجرى مئات المكالمات لإعادة الروابط العائلية.
فتور دبلوماسي
وصف رئيس الوزراء المالي الجنرال عبد الله مايغا عملية الترحيل الغينية بأنها «غير منسقة»، مع تأكيده الروابط الأخوية بين البلدين. واشتكت سلطات بوركينا فاسو من تعرض مواطنيها لـ«معاملة غير إنسانية» خلال إخلاء سريع ومفاجئ.
ويُرجَّح أن يعرقل هذا التوتر التعاون الاستخباراتي والأمني المشترك على الشريط الحدودي بين غينيا ومالي، ولا سيما قرب سيغيري ومانديانا، وهي ثغرة قد تستغلها الجماعات المسلحة للتسلل عبر الحدود.
خزان تجنيد جديد
حذّر مسؤولون في وزارة الأمن المالية، في تصريحات لوكالة فرانس برس، من أن فقدان عشرات الآلاف من الشباب مصدر رزقهم فجأة يجعلهم عرضة للاستقطاب من الجماعات المسلحة الناشطة في الساحل، وفي مقدمتها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي طالما استثمرت تهميش الشباب وفقدان سبل العيش لتوسيع صفوفها.
ومع عودة هؤلاء ومحاولتهم العمل في مواقع التعدين الأهلي داخل مالي وبوركينا فاسو، يرتفع منسوب الاحتكاك في مناطق تشهد أصلًا صراعًا داميًا، حيث تفرض الجماعات المسلحة «ضرائب» على مواقع الذهب لتمويل عملياتها وابتزاز العمال.
كما أن تكدّس عشرات الآلاف في كوريمالي وضواحي باماكو يضغط على أجهزة أمنية ولوجستية منهكة أصلًا بمكافحة التمرد، ويزيد مخاطر الجريمة المنظمة والتهريب.
ضربة لاقتصاد الأرياف
يعتمد مئات الآلاف من سكان مالي وبوركينا فاسو على العمل في مناجم غرب أفريقيا لإعالة عائلاتهم في القرى. وتوقف تحويلاتهم فجأة، مع مصادرة مدخراتهم ومعداتهم، يضرب القدرة الشرائية للأسر في مناطق تعاني الفقر والجفاف.
واضطرت حكومتا البلدين إلى تخصيص ميزانيات طوارئ لتمويل النقل البري بمئات الشاحنات والحافلات، وإقامة مراكز إيواء، وتوفير الرعاية الصحية والغذاء، على حساب موارد كانت مخصصة للخدمات العامة والبنية التحتية.
وتتزامن الحملة الغينية مع سعي كوناكري إلى تكرير الذهب محليًا عبر افتتاح مصفاة نيمبا، في توجه يشبه ما تفعله مالي وبوركينا فاسو بإنشاء شركات وطنية وتعاونيات لتنظيم التعدين الأهلي. غير أن الإغلاق المفاجئ لمنافذ العمل في غينيا قد يدفع شبكات تهريب الذهب إلى البحث عن مسارات بديلة أكثر خطورة داخل دول الساحل.
المصدر: فرانس برس؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ الغارديان؛ سكاي نيوز عربية




