أقرت الحكومة النيجيرية تعديلاً واسعًا في سياستها التجارية يقضي بتقييد استيراد 17 فئة من السلع من خارج دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في إطار تنفيذ قانون المالية لعام 2026.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة المالية في أبريل، تهدف الإجراءات إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي داخل إفريقيا.
وتشمل القيود مجموعة واسعة من السلع، من بينها منتجات غذائية ولحوم مجمدة وزيوت نباتية، إضافة إلى مواد صناعية مثل الأسمنت والأسمدة والمنظفات، وأدوية شائعة، فضلًا عن بعض مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية.
وأكدت السلطات أن أي شحنات من هذه الفئات يتم استيرادها من خارج دول غرب إفريقيا بعد دخول القرار حيز التنفيذ ستواجه إجراءات مصادرة وعقوبات.
واعتمدت الحكومة آلية انتقالية لتخفيف الأثر، تشمل فترة سماح محددة لاستكمال المعاملات السابقة، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نظام ضريبي جديد يتماشى مع اتفاقيات التجارة الإفريقية.
وترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الصناعات المحلية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى الحد من إغراق الأسواق بمنتجات أجنبية مدعومة.
في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن القيود قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات الجمركية، فضلًا عن احتمال زيادة التهريب.
وتبقى فعالية هذه السياسة مرهونة بقدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب وضبط الأسواق، إلى جانب قوة آليات الرقابة والتنفيذ.
