مما لاشك فيه أن الإنقلاب كان ليس سهلًا على الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم، فلم يتقبل ذلك الوضع، محاولًا إنتزاع منصبه بأي طريقة، إذ عمل على التواصل مع العديد من الجهات الخارجية، للخروج به من أزمته وإطلاق سراحه وعودته للكرسي الرئاسي.
ومؤخرًا رفع بازوم دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وطالب بازوم فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الرئاسي.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل يكسب بازوم القضية، وتنجح محاولاته، لفك احتجازه وعودته إلى منصبه الرئاسي؟
فبحسب الوكالة الفرنسية تحدث المحامي السنغالي سيدو دياني، أن بازوم يطالب في دعواه “بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إليه” حيث يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 ابريل 2026.
وكشف المحامي السنغالي أنه تقدم بالدعوى أمام محكمة العدل التابعة للمنظمة غرب الإفريقية في 18 من سبتمبر الجاري.
وأشار أن الدعوى شملت اتهامًا للنظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجه عزيزة وابنه سالم “تعسفيا” وب”انتهاك حرية تنقلهم”.
وعلى حد وصف المحامي أن بازوم وزوجته وابنه “هم ضحايا انتهاكات خطرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”، فهم محتجزون في القصر الرئاسي منذ الانقلاب في 26 يوليو 2023.
وأهاب المحامي بضرورة تنفيد الحكم، إذا أصدرت المحكمة حكما لصالح موكله، قائلًا: “فإن دولة النيجر ملزمة قانونيًا بتنفيذ القرار”.
وفي وقت سابقًا كانت إيكواس قد حذرت بالتدخل عسكريًا في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وفي الوقت نفسه صرح المجلس العسكري الحاكم بنيامي أنه يخطط لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
من جانبه السيد عمر الأنصاري عضو حزب التجديد الديموقراطي والجمهوري بالنيجر، يعلق على رفع بازوم قضية لمحاكم الإيكوس قائلًا: “المحاكم الإقليمية والدولية تواجه صعوبات في تنفيذ أحكامها ولذلك هناك جدل فقهي بين فقهاء القانون باعتبار القانون الدولي لكونه عبارة عن نصائح حين لا توجد قوة تضمن تنفيذه”.
وأردف بالقول: “وقد جرب خصم بازوم السياسي محمد عثمان رفع دعوى ضد حكومة النيجر لعدم احترام حقوق الانسان ومصادرة إرادة الشعب باختطاف صناديق الاقتراع وتزوير الانتخابات، فماطلته المحكمة لعدة شهور؛ ثم حكمت بعدم الاختصاص بعد حكم المحكمة الدستورية بالنيجر”.
ويتابع: “وأرى رفع بازوم محمد دعوى لهذه المحكمة تحصيل حاصل بالنسبة لاعادته للحكم فقد حاولت الإيكواس إعادته للحكم ومازالت تلوح بالتدخل العسكري من أجل ذلك،
فلا أرى جدوى من رفع الدعوى سوى ايجاد مستند قانوني داخل المنظمة لاستنفار المنظمة سياسيًا وعسكريًا وهو ما لا تحتاجه منظمة الإيكواس قانونيًا حسب مواثيقها الداخلية”.
وأكد الأنصاري أن “هذا كله ينحصر في ايجاد زوبعة إعلامية لإعادة الأزمة للمشهد”. على حد قوله.
وحث على أنه ينبغي نهاية الدعوى بتلبية شطرها والاعتذار عن شطرها بدواع أمنية، أي تلبية جانب الإفراج عن بازوم وأسرته وعدم تلبية إعادته للسلطة.
وتتواصل الأزمة في النيجر في ظل دعم أحزاب المعارضة والشعب للإنقلاب على الرئيس المعزول محمد بازوم، مع إصرار جهات خارجية على عودته إلى كرسيه الرئاسي.
