أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية قبولها رسمياً مقترح وقف إطلاق نار بوساطة أنغولا، في خطوة دبلوماسية بارزة لخفض التصعيد في شرق البلاد المضطرب. غير أن الضبابية ما زالت تحيط بموقف حركة «إم23» المتمردة.
كينشاسا تصادق على مبادرة لواندا
في بيان صادر عن الرئاسة، أُعلن أن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي وافق على المقترح الذي قدمه الرئيس الأنغولي جواو لورينسو. ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهراً من يوم 18 فبراير/شباط 2026.
وطرح لورينسو المبادرة خلال مشاورات رفيعة المستوى في لواندا، بحضور قادة أنغولا والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى رئيس توغو فور غناسينغبي والرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو.
وأكدت كينشاسا أن قبولها جاء «بروح المسؤولية وخفض التصعيد»، محذرة من أن أي تثبيت أحادي للمواقع العسكرية من قبل المتمردين خلال فترة الهدنة سيقوض العملية.
رد متحفظ من «إم23»
رغم الموقف الحكومي الرسمي، أبدت حركة «إم23» — التي تعمل سياسياً تحت مظلة «تحالف نهر الكونغو» — موقفاً غامضاً.
وقال المسؤول في الحركة بنيامين مبونيمبا إن المجموعة لم تُخطر رسمياً بالمبادرة الأنغولية، مشيراً إلى التزامها بإطار الدوحة الموقع أواخر 2025 ومطلع 2026.
ويثير هذا التباين تساؤلات حول إمكانية تنفيذ مبادرة لواندا من دون موافقة صريحة من قيادة الحركة.
استعدادات أممية وأفريقية للمراقبة
أعلنت الأمم المتحدة أنها تستعد لمراقبة وقف إطلاق النار، حيث أكد جان-بيير لاكروا أن بعثة «مونوسكو» تتهيأ لنشر قوات في مدينة أوفيرا بإقليم جنوب كيفو.
ورحب الاتحاد الأفريقي بشروط المرجعية للآلية، واصفاً إياها بخطوة مهمة لبناء الثقة قد تمهد لحوار سياسي أوسع.
واقع أمني هش
تسيطر «إم23/تحالف نهر الكونغو» على مساحات واسعة، بما فيها غوما وبوكافو. كما أفادت الأمم المتحدة مؤخراً بوقوع هجوم بطائرة مسيّرة نُسب إلى الحركة استهدف مطاراً في كيسانغاني.
اختبار حاسم في الأفق
يمثل قبول كينشاسا للمبادرة الأنغولية محطة مفصلية، إلا أن نجاح الهدنة سيعتمد على التزام جميع الأطراف وآلية رقابة دولية فعالة، في ظل مراقبة إقليمية ودولية دقيقة لمسار التنفيذ المرتقب في 18 فبراير/شباط.
