أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو عزم بلاده المضي قدما في تطبيق قوانين ضريبية جديدة اعتبارا من الأول من يناير، على الرغم من الانتقادات التي تشكك في مطابقة النص المنشور رسميا لما أقره البرلمان.
ووصف تينوبو هذه الخطوة بأنها “فرصة تاريخية” لإعادة ضبط النظام المالي وزيادة الإيرادات.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد جدلا واسعا، حيث اتهم نواب المعارضة السلطة التنفيذية بإدخال تعديلات غير مصرح بها تمنح سلطات الضرائب صلاحيات موسعة مما أثار مخاوف من انتهاكات محتملة للإجراءات الدستورية.
من جهة أخرى، أظهرت توقعات البنك المركزي النيجيري تفاؤلا حذرا لمستقبل الاقتصاد، متوقعا نموا بنسبة 4.49% وانخفاض التضخم إلى 12.94% في متوسط عام 2026.
ويعزو البنك هذه التوقعات الإيجابية إلى استقرار سوق الصرف وارتفاع إنتاج النفط وترسيخ الإصلاحات الهيكلية التي تشمل القطاع الضريبي.
يذكر أن الحكومة النيجيرية نفذت سلسلة إصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين، شملت إنهاء دعم الوقود وتخفيض قيمة العملة، فيما يبقى التحدي المالي قائما مع توقع استمرار العجز في الموازنة للعام المقبل.
