استأنفت شركة باريك الكندية للتعدين السيطرة التشغيلية على أحد أكبر مناجم الذهب في مالي، منهية نزاعا استمر قرابة عامين مع السلطات العسكرية في البلاد.
وكان الخلاف قد اشتد مطلع العام الجاري بعد تعليق الشركة عملياتها إثر إدخال الحكومة قانونا جديدا للتعدين، ما أدى إلى تعيين محكمة مالية إدارة مؤقتة للمنجم في يونيو الماضي.
وتركز النزاع حول كيفية تطبيق التشريعات الجديدة، وانتهى الشهر الماضي بتسوية بقيمة 430 مليون دولار.
وفي تطور لافت، أمر قاض مالي الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب، تبلغ قيمتها نحو 400 مليون دولار، إلى الشركة بعد أن صادرتها السلطات مطلع العام.
وأعلنت الشركة أن الإنتاج سيستأنف تدريجيا مع التركيز على تدريب العمال والمقاولين، كما كشفت عن نيتها لإعادة هيكلة أعمالها بالتركيز على عملياتها في أميركا الشمالية.
هذا وارتفعت أسهم باريك بنسبة 1% في بورصة تورونتو عقب الإعلان، في مؤشر على ثقة المستثمرين.
