أعلن “التحالف الديمقراطي” ثاني أكبر الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا، انسحابه من “الحوار الوطني” الذي أطلقه الرئيس سيريل رامافوزا في العاشر من يونيو الجاري لمعالجة التحديات التي تواجهها البلاد، مثل البطالة وانتشار الجريمة.
وجاء قرار الانسحاب، الذي أعلنه رئيس الحزب جون ستينهوسن ليعتبره “مضيعة للوقت والمال” مما يضعف حكومة الوحدة الوطنية قبل أيام من ذكرى تأسيسها الأولى.
وصرح ستينهوسن للصحفيين بأن الحزب قرر الانسحاب فورا، قائلا “لن يتغير شيء في جنوب إفريقيا إذا أبقينا حول طاولة الحكومة من أغرقوا أنفسهم في الفساد”.
وكان من المقرر أن يبدأ الحوار في أغسطس بمؤتمر يضم ممثلين عن القطاعات المختلفة، يليه في سبتمبر جلسات تشجع المواطنين على تقديم مقترحاتهم، على أن تعرض النتائج في مؤتمر آخر العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات داخل الائتلاف الحكومي، الذي يضم 10 أحزاب بعد خسارة المؤتمر الوطني الإفريقي لأغلبية البرلمانية لأول مرة.
هذا وتفاقمت الخلافات حول الموازنة، كما أقيل وزير “التحالف الديمقراطي” أندرو ويتفيلد هذا الأسبوع بسبب سفره دون إذن، وفقا للرئاسة.
