دخل باسيرو ديوماي فاي مباشرة في مفاوضات عالية المخاطر مع صندوق النقد الدولي في وقت تواجه فيه السنغال واحدة من أشد الأزمات المالية في تاريخها الحديث، عقب الكشف عن مليارات الدولارات من الديون العامة التي لم يُفصح عنها سابقًا.
وجاء تدخل الرئيس فاي في ظل ضغوط متزايدة على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لاستعادة ثقة المستثمرين، وتحقيق الاستقرار المالي، والتوصل إلى ترتيب تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد تعليق برنامج إقراض رئيسي في عام 2024.
صدمة الديون المخفية تشعل الأزمة
وتعود جذور الاضطراب الاقتصادي الحالي في السنغال إلى تدقيق حكومي أُجري بعد فترة وجيزة من تولي فاي السلطة في أبريل 2024، حيث كشف التحقيق عن نحو 5.5 مليار دولار من الالتزامات المخفية أو التي جرى الإبلاغ عنها بشكل غير دقيق خلال الإدارة السابقة، بما يعادل نحو 25.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأحدثت هذه الكشف صدمة في الأسواق المالية، ودفع صندوق النقد الدولي إلى تعليق برنامج دعم بقيمة 1.8 مليار دولار، مشيرًا إلى مخاوف بشأن الشفافية المالية ودقة تقارير الدين.
ويقدر محللون الآن إجمالي الدين العام في السنغال بما يتراوح بين 119 في المئة و132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى مايو 2026، في ارتفاع حاد مقارنة بنحو 80 في المئة كانت مُعلنة رسميًا قبل عامين فقط.
وأضعف الكشف عن الديون بشكل كبير الوضع المالي للبلاد، وأثار مخاوف من أزمة ديون سيادية أوسع في واحدة من أكثر اقتصادات غرب إفريقيا استقرارًا تقليديًا.
خلاف حول استراتيجية الدين
وتتمثل إحدى القضايا المحورية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في كيفية إدارة السنغال لالتزاماتها المتزايدة من الديون.
وقد رفض رئيس الوزراء عثمان سونكو علنًا احتمال إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي، معتبرًا أن فرض خسائر على الدائنين قد يضر بشدة بالتصنيف الائتماني الدولي للسنغال ويحد من وصولها إلى الأسواق المالية في المستقبل.
وبدلًا من ذلك، يدفع الرئيس فاي نحو ما يصفه مسؤولون بـ«خيار ثالث»، يتمثل في إعادة جدولة الدين بهدف تمديد آجال السداد دون خفض أصل الدين المستحق للدائنين.
ويرى مسؤولون حكوميون أن هذا النهج قد يساعد السنغال على تجنب التخلف الرسمي عن السداد مع الحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين الدوليين وحاملي السندات.
وتزايدت وتيرة المفاوضات مع اقتراب موعد سداد سندات دولية بقيمة تقدر بنحو 480 مليون دولار في أوائل عام 2026، وهو استحقاق يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اختبارًا حاسمًا لقدرة البلاد المالية.
آفاق اقتصادية هشة
ووفقًا لتقديرات وردت في التقييم الاقتصادي العالمي لصندوق النقد الدولي في أبريل 2026، تواجه السنغال بيئة اقتصادية صعبة خلال العامين المقبلين.
وتم خفض توقعات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.2 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.0 في المئة، في ظل تشديد الأوضاع المالية وضغوط اقتصادية خارجية.
كما يُتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين جرى تعديل توقعات التضخم بالرفع إلى 2.6 في المئة.
ويقول محللون دوليون إن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا المرتبط باستمرار عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حادة في تكاليف واردات الوقود للسنغال، ما يفرض ضغوطًا إضافية على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.
شروط الصندوق والتوازن السياسي
ويُنظر بشكل متزايد إلى التوصل إلى برنامج جديد بدعم صندوق النقد الدولي باعتباره أمرًا أساسيًا لاستعادة الثقة لدى المقرضين والمستثمرين الدوليين.
غير أن المفاوضات تظل حساسة، إذ يسعى الصندوق، بحسب ما يُتداول، إلى فرض إصلاحات مالية أكثر صرامة، تشمل تعزيز تحصيل الضرائب وخفضًا كبيرًا في الإنفاق العام.
وتشكل هذه المطالب تحديات سياسية لإدارة فاي وسونكو، اللذين خاضا حملتهما الانتخابية على أساس وعود بالاستثمار الاجتماعي والسيادة الاقتصادية وتوسيع برامج الرعاية العامة.
وتحاول الحكومة أيضًا طمأنة الأسواق بأن عائدات الموارد الهيدروكربونية المستقبلية من حقل سنغومار النفطي البحري ومشروع الغاز الكبير المشترك يمكن أن تسهم في استقرار المالية العامة.
ويرى مسؤولون أن عائدات النفط والغاز المتوقعة ينبغي توجيهها نحو التعافي الاقتصادي طويل الأجل والتنمية، بدلًا من استهلاكها بالكامل في خدمة الدين.
ثقة المستثمرين على المحك
ويُفسر محللون انخراط الرئيس فاي المباشر في مفاوضات صندوق النقد الدولي على أنه إشارة إلى إدراك داكار لخطورة الأزمة وأهمية التوصل إلى اتفاق سريع.
ويحذر مراقبون ماليون من أن الفشل في تأمين دعم متجدد من الصندوق قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وإضعاف آفاق العملة الوطنية، وتعقيد قدرة السنغال على إعادة تمويل التزاماتها في الأسواق الدولية.
ورغم التحديات، تؤكد السلطات السنغالية التزامها بالإصلاحات المالية مع تجنب إجراءات قد تؤدي إلى فقدان السيادة الاقتصادية أو تقويض أولويات التنمية طويلة الأجل.
ومن المتوقع أن تحدد نتائج هذه المفاوضات المسار الاقتصادي للسنغال لسنوات مقبلة، وقد تشكل اختبارًا حاسمًا لإدارة الرئيس فاي.
