تتواصل الاحتجاجات الشعبية في توغو ضد التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان، والتي يتهم المعارضون النظام باستخدامها لترسيخ سلطة الرئيس فور غناسينغبي، الذي يحكم البلاد منذ 2005. وشهدت العاصمة لومي مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات.
ووصفت المعارضة التعديلات بـ”الخيانة العظمى”، ودعت إلى استقالة الرئيس، معتبرة أن التغييرات الدستورية تمت دون استفتاء شعبي أو توافق وطني مما ينتهك إرادة الشعب.
وتعود جذور الأزمة إلى أبريل 2024، عندما تحول النظام إلى برلماني، مما سمح للبرلمان بتعيين غناسينغبي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة.
وأتاحت الأغلبية البرلمانية الكبيرة للحزب الحاكم تمرير التعديلات بسهولة، بينما ترى المعارضة أنها تهدف إلى تمديد حكم غناسينغبي بعد عقدين في السلطة.
من جانبها، دافعت الحكومة عن الإصلاحات مؤكدة أنها تهدف إلى “تعزيز الوحدة الوطنية” و”إضفاء الطابع المؤسساتي على الحكم”، بينما تتهم المعارضة بعدم الفعالية.
ودعا نشطاء إلى مظاهرات جديدة في 26-28 يونيو، وإلى عصيان مدني بدءا من 23 يونيو، في تحد واضح للنظام.
