في ظل التشديد الذي اتخذه ترامب بالنظام الجديد، كشفت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير استقصائي جديد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمدت إلى إدراج سبع دول أفريقية ضمن قائمة الحظر على السفر إلى الولايات المتحدة، مستندة إلى ما وصفته الصحيفة بـ”معايير انتقائية وغير موحدة”، رغم التباين الجذري بين هذه الدول من حيث أنظمتها السياسية ومستويات الأمن والهجرة.
ووفقا للتقرير، فإن هذه السياسة لم تستند إلى بيانات موثقة أو تقييمات متجانسة، بل تم تطبيقها بطريقة “غير متسقة” تفتقر إلى الموضوعية.
فقد شملت القائمة دولا لا تمثل خطرا أمنيا واضحا أو لم تسجل فيها معدلات مرتفعة للهجرة غير النظامية نحو الولايات المتحدة، في وقت تم فيه استثناء دول أخرى تواجه أزمات أمنية حادة.
ورغم اختلاف هذه الدول من حيث طبيعة الحكم، ومدى استقرارها الداخلي وحجم التبادل مع الولايات المتحدة إلا أنها وضعت جميعها تحت نفس التصنيف، وهو ما اعتبره التقرير تعبيرا عن نهج سياسي أكثر منه أمني، هدفه إرضاء توجهات داخلية متشددة تجاه الهجرة.
وسابقا في عام 2020، أعلنت إدارة ترامب توسيع قائمة حظر السفر التي أُطلقت عام 2017 وشملت في بدايتها دولا ذات أغلبية مسلمة، لتضم لاحقا ست دول أفريقية بينها نيجيريا، السودان، إريتريا، وتنزانيا.
وقد أثار هذا القرار موجة انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث اعتبره مدافعون عن الحقوق المدنية تمييزا عنصريا مقنعا وسياسة تفصل الشعوب على أساس العرق والدين.
ووصفت مفوضية الاتحاد الأفريقي حينها القرار بأنه “محبط ومخيب للآمال”، داعية واشنطن إلى مراجعة سياستها بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز.
وأثرت قرارات الحظر سلبا على الطلاب والمهاجرين وأصحاب التأشيرات من الدول المعنية، وعرقلت جهود التبادل العلمي والتعاون الثنائي، في وقت تسعى فيه القارة الأفريقية إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع القوى العالمية.
وينظر إلى هذه السياسة باعتبارها واحدة من أكثر الإجراءات المثيرة للجدل خلال ولاية ترامب، ومن المرجح أن تعود إلى الواجهة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية وعودة الخطاب الشعبوي إلى المنصات السياسية.
