دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاتحاد الأوروبي إلى تبني إستراتيجية عاجلة لمنطقة الساحل الإفريقي، تركز على حماية المدنيين وحقوق الإنسان، وسط تصاعد انتهاكات بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأكد بيان المنظمة أن الإستراتيجية الأوروبية الحالية (2021) لم تعد فعالة بعد الانقلابات العسكرية التي غيرت الواقع السياسي، مشيرة إلى تراجع تأثير الاتحاد بسبب تفضيل دوله الاتفاقيات الثنائية وغياب الموقف الموحد.
وسلط البيان الضوء على انتهاكات جسيمة تشمل مقتل نحو 5600 مدني في بوركينا فاسو منذ انقلاب 2022، وتهجير 2.3 مليون شخص، بينما نزح أكثر من 700 ألف في مالي بسبب هجمات الجماعات المسلحة وعمليات الجيش.
وفي النيجر، وثقت المنظمة حملات قمع ضد الإعلام والمعارضة، والاحتجاز التعسفي للرئيس السابق محمد بازوم.
وحذرت المنظمة من تداعيات انسحاب الدول الثلاث من “الإيكواس”، ما يحرم مواطنيها من اللجوء لمحكمة العدل الإقليمية.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بدعم تحقيقات مستقلة، وتعزيز سيادة القانون، ووضع آليات لمساءلة المنتهكين، مؤكدة استمرار رصدها للأوضاع وتقديم الدعم لحماية المدنيين.
