تخطط الحكومة في أوغندا لإصدار قانون جديد يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في جرائم معينة، رغم أن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع ذلك العام الماضي.
ويتهم ناشطون في حقوق الإنسان وقادة المعارضة السياسية حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة زعماء المعارضة ومنتقدي الحكومة بتهم سياسية، بينما ينفي النظام الحاكم هذه الاتهامات.
وفي يناير 2024، أصدرت المحكمة العليا قرارا يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، مما اضطر الحكومة إلى نقل محاكمة الزعيم المعارض كيزا بيسيجي – الذي كان يواجه اتهامات أمام المحكمة العسكرية – إلى القضاء المدني.
وتحتجز السلطات الأوغندية بيسيجي منذ أكثر من خمسة أشهر بتهم تتعلق بزعزعة أمن الدولة، بينما يؤكد محاموه أن الاعتقال يأتي رداًد على مواقفه السياسية المعارضة.
وبموجب القانون الجديد الذي تخطط الحكومة لإقراره، ستعاد محاكمة بيسيجي أمام القضاء العسكري.
وقد اكتملت صياغة مسودة القانون، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان للمصادقة.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمات حقوقية وكيانات سياسية من أن القانون قد يستخدم لاستهداف المعارضين، ودعت البرلمان إلى رفضه.
