وقعت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية مع جماعات متحالفة معها دستورا انتقاليا، مما يمهد لإنشاء حكومة موازية وينذر بتقسيم البلاد.
ويسعى الدستور الذي تقوده قوات الدعم السريع إلى أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة خلال انتفاضة عام 2019.
ويشمل نص الدستور الجديد رسميا على تشكيل حكومة، ورسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى ثمانية أقاليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينص على وثيقة للحقوق الأساسية تمنح تلك الأقاليم الحق في تقرير المصير إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، وأهمها فصل الدين عن الدولة.
ويدعو الدستور الجديد كذلك إلى إنشاء جيش وطني واحد، على أن يكون الموقعون على الاتفاق بمثابة نواة هذا الجيش.
ويلمح الدستور إلى الانتخابات باعتبارها نتيجة للفترة الانتقالية، دون تحديد جدول زمني لها.
المصدر: رويترز
