أثار الإعلان عن تأسيس “إقليم المنطقة الوسطى” في ليبيا نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاجتماعية والقانونية، بعدما أعلنت مجموعة من البلديات الواقعة بين شرق وغرب البلاد تشكيل إطار تنسيقي جديد يضم مدناً رئيسية مثل مصراتة وزليتن والخمس وترهونة وبني وليد، إلى جانب عدد من البلديات المجاورة.
وبينما يقدم القائمون على المبادرة المشروع باعتباره منصة للتنسيق التنموي وتحسين الخدمات وتفعيل اللامركزية، يرى منتقدون أن الخطوة تثير تساؤلات تتجاوز الجوانب الإدارية نحو أبعاد سياسية وقانونية قد تؤثر على مستقبل الحكم المحلي والتوازنات الإقليمية في ليبيا.
إطار تنسيقي جديد بين البلديات
بحسب البيانات الصادرة عن البلديات المشاركة، يهدف “إقليم المنطقة الوسطى” إلى تعزيز التعاون بين المدن المتجاورة، وتنسيق المشاريع التنموية المشتركة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يساهم في تحسين الخدمات العامة وتحقيق تنمية أكثر تكاملاً.
ويؤكد مؤيدو المبادرة أن الإقليم لا يمثل كياناً سياسياً مستقلاً أو مشروعاً لتقسيم إداري جديد، بل يندرج ضمن جهود البلديات لتنسيق العمل المشترك في ظل التحديات الخدمية والاقتصادية التي تواجهها المناطق المختلفة.
كما يرون أن المبادرة تنسجم مع التوجهات الداعية إلى توسيع صلاحيات الإدارة المحلية ومنح البلديات دوراً أكبر في التخطيط والتنمية.
إشكالية قانونية حول الصلاحيات
رغم الطابع التنسيقي الذي يقدمه أصحاب المشروع، فإن الإعلان أثار تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقه مع الإطار التشريعي المنظم للإدارة المحلية في ليبيا.
فالقانون الليبي الحالي لا ينص بشكل واضح على إنشاء أقاليم أو تجمعات فوق مستوى البلديات، كما لا يمنح عمداء البلديات صلاحية استحداث كيانات إدارية جديدة ذات صفة إقليمية.
ويرى بعض القانونيين أن غياب الأساس التشريعي قد يحد من قدرة الإقليم على ممارسة أي اختصاصات تنفيذية أو مالية مستقلة، ويجعله أقرب إلى منصة تنسيق طوعية بين البلديات المشاركة.
وفي المقابل، يعتبر مؤيدو المبادرة أن التعاون بين البلديات لا يتطلب بالضرورة إنشاء كيان إداري رسمي، وأن الأمر يندرج ضمن آليات التنسيق المحلي المسموح بها لتحسين الخدمات وتبادل الخبرات.
رفض محلي وتحفظات اجتماعية
برزت أولى الاعتراضات من مدينة بني وليد، حيث أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وعدد من المكونات الشبابية والاجتماعية رفضهم إدراج المدينة ضمن الإقليم الجديد.
وأكدت هذه الجهات تمسكها بالاستقلالية الإدارية والجغرافية للمدينة، معتبرة أن أي ترتيبات إقليمية يجب أن تستند إلى توافق شعبي ومجتمعي واضح قبل اعتمادها.
ويرى مراقبون أن الحساسية التاريخية للعلاقات بين بعض مدن المنطقة، وما خلفته سنوات الصراع والانقسام السياسي من آثار اجتماعية، يجعل أي مشروع للتكامل الإقليمي بحاجة إلى حوار أوسع وإلى بناء الثقة بين مختلف المكونات المحلية.
أبعاد سياسية تتجاوز التنمية
أثار توقيت الإعلان أيضاً تساؤلات لدى عدد من المحللين بشأن ما إذا كانت المبادرة تعكس مجرد تنسيق تنموي أم أنها تحمل أبعاداً سياسية مرتبطة بمستقبل الحكم المحلي في ليبيا.
ففي ظل استمرار النقاشات التي ترعاها الأمم المتحدة حول اللامركزية وإصلاح مؤسسات الدولة، يرى بعض المراقبين أن تشكيل تكتلات إقليمية قد يمنح المدن المشاركة وزناً تفاوضياً أكبر في أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بتوزيع الموارد والصلاحيات.
كما يخشى منتقدون من أن يؤدي انتشار نماذج مشابهة في مناطق أخرى من البلاد إلى ظهور أقاليم أمر واقع خارج الأطر الدستورية والتشريعية، بما قد يعمق الانقسامات القائمة بدلاً من معالجتها.
سرت الغائبة عن المشهد
من بين أبرز النقاط التي أثارت الجدل غياب مدينة سرت عن التكتل الجديد.
فمن الناحية الجغرافية والتاريخية، تُعد سرت جزءاً أساسياً من المنطقة الوسطى الليبية، ما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل حول المعايير التي اعتمدت في تشكيل الإقليم وحدوده.
ويرى منتقدون أن استبعاد سرت أو عدم مشاركتها يعزز الانطباع بأن المبادرة تستند إلى اعتبارات سياسية وتحالفات محلية أكثر من استنادها إلى رؤية جغرافية أو تنموية شاملة.
بين اللامركزية ومخاوف إعادة تشكيل الخريطة
تعكس تجربة “إقليم المنطقة الوسطى” الجدل القائم في ليبيا حول مستقبل الإدارة المحلية والعلاقة بين المركز والأطراف.
فبينما يرى أنصار المشروع أنه يمثل خطوة عملية نحو تنمية أكثر فاعلية وتنسيقاً بين البلديات المتجاورة، ينظر إليه معارضوه باعتباره مبادرة تفتقر إلى الغطاء القانوني وقد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية خارج المؤسسات الدستورية.
وفي ظل الانقسام السياسي الذي لا تزال تعيشه البلاد، يبقى مستقبل هذا التكتل مرتبطاً بقدرته على إثبات جدواه التنموية من جهة، وبإمكانية حصوله على قبول اجتماعي وقانوني أوسع من جهة أخرى. أما ما إذا كان سيبقى مجرد إطار تنسيقي محلي أم يتحول إلى نموذج جديد للحكم المحلي في ليبيا، فسيظل رهناً بالتطورات السياسية والمؤسساتية خلال المرحلة المقبلة.
