دخلت المفاوضات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة باكستان، مرحلة حاسمة، مع ضغط طهران بمقترح شامل من 14 نقطة يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش الذي أُبرم في أبريل إلى تسوية سياسية دائمة.
ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي عقب أسابيع من المواجهات المباشرة وغير المباشرة التي شملت إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى الرغم من تراجع العمليات القتالية واسعة النطاق منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، لا تزال التوترات مرتفعة في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع.
وبحسب تقارير صادرة عن عدة وسائل إعلام دولية ومراقبين إقليميين، يجمع المقترح الإيراني بين مطالب عسكرية وسياسية واقتصادية، ترى طهران أنها ضرورية لضمان استقرار طويل الأمد ومنع تجدد الصراع.
المطالب الأساسية في المقترح الإيراني
يتمثل جوهر المقترح في الدعوة إلى وقف شامل للأعمال القتالية على جميع الجبهات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك العمليات التي تشارك فيها جماعات مسلحة حليفة في لبنان ومناطق أخرى.
كما تسعى إيران للحصول على ضمانات أمنية رسمية ضد أي عمل عسكري مستقبلي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. ويُقال إن المسؤولين الإيرانيين يشددون على أن أي اتفاق يفتقر إلى ضمانات قابلة للتنفيذ سيُنظر إليه داخليًا على أنه غير موثوق وغير كافٍ من الناحية الاستراتيجية.
ويتضمن عنصر رئيسي آخر إعادة تموضع القوات العسكرية الأمريكية العاملة قرب الأراضي الإيرانية، حيث طالبت طهران بتقليص أو سحب الأصول الأمريكية من مناطق تعتبرها مناطق ضغط استراتيجية مباشرة.
وتشكل الإجراءات الاقتصادية جزءًا كبيرًا من المفاوضات، إذ تطالب إيران برفع العقوبات طويلة الأمد والإفراج عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة، مؤكدة أن تطبيع الوضع الاقتصادي ضروري لاستدامة أي اتفاق دبلوماسي.
كما يدعو المقترح إلى إنشاء إطار جديد للحوكمة والأمن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تواصل إيران فرض قيود وإجراءات سيطرة تشغيلية في الممر المائي عقب تصاعد النزاع في وقت سابق من هذا العام.
كما أفادت تقارير بأن طهران طلبت تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، وهو مطلب يُرجح أن يواجه معارضة قوية من واشنطن وحلفائها.
عقبات رئيسية لا تزال قائمة
على الرغم من استمرار الانخراط الدبلوماسي، لا يزال المفاوضون منقسمين بشأن عدة قضايا أساسية يصفها محللون بأنها قد تكون غير قابلة للحل دون تقديم تنازلات كبيرة.
ويتمثل الخلاف الأبرز في البرنامج النووي الإيراني، حيث تؤكد طهران أن تخصيب اليورانيوم حق سيادي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتجادل بضرورة إبقاء هذا الملف منفصلًا عن مفاوضات الحرب.
في المقابل، يبقى الموقف الأمريكي أكثر تشددًا، إذ يُقال إن إدارة Donald Trump تواصل اعتبار بنية التخصيب الإيرانية «خطًا أحمر»، مع الإصرار على إجراءات تفكيك وفرض قيود صارمة على القدرات النووية الإيرانية.
ويمثل التحكم في مضيق هرمز نقطة خلاف رئيسية أخرى، إذ تنظر إيران إلى الممر المائي باعتباره أداة ردع استراتيجية وورقة تفاوض، بينما تطالب واشنطن بإعادة الملاحة البحرية بشكل غير مشروط لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وحماية طرق الشحن التجارية.
كما يخيّم على جميع المناقشات نقص عميق في الثقة بين الأطراف، حيث يسعى المفاوضون الإيرانيون إلى رفع فوري للعقوبات وضمانات ملزمة، في حين يبدي المسؤولون الأمريكيون شكوكًا بشأن ما إذا كان المقترح الإيراني يعالج المخاوف الأمنية طويلة الأمد بشكل كافٍ.
توترات عسكرية مستمرة رغم وقف إطلاق النار
على الرغم من توقف العمليات القتالية المباشرة إلى حد كبير، لا يزال النشاط العسكري في أنحاء المنطقة مكثفًا.
ويُفاد بأن Islamic Revolutionary Guard Corps لا يزال في حالة استعداد عملياتي كامل، في حين تواصل الولايات المتحدة نشر قوات بحرية واسعة في الخليج ومحيطه. وقد حذر مسؤولون أمريكيون مرارًا من أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا انهار وقف إطلاق النار أو إذا استأنفت إيران ما تصفه واشنطن بسلوك مزعزع للاستقرار.
كما يستمر إغلاق وتعطيل مضيق هرمز في التأثير على أسواق النفط والغاز العالمية، مما يسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد المخاوف بشأن استقرار سلاسل الإمداد.
وتراقب حكومات المنطقة هذه المفاوضات عن كثب، إدراكًا منها أن فشلها قد يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد تمتد تداعياتها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.
تصاعد الضغوط قبيل الموعد النهائي المقترح
أفادت تقارير بأن إيران اقترحت مهلة زمنية مدتها 30 يومًا لإنهاء المفاوضات، ما يزيد الضغط على واشنطن وحلفائها لاتخاذ قرار بشأن إمكانية التوصل إلى إطار تسوية.
ويرى محللون دبلوماسيون أن أيًا من الطرفين لا يبدو راغبًا في التخلي الكامل عن المحادثات، نظرًا لما قد يحمله تجدد الصراع من مخاطر عسكرية واقتصادية هائلة. إلا أنهم يحذرون من أن المفاوضات الحالية لا تزال عرضة للانهيار بسبب الخلافات العميقة حول السياسة النووية والترتيبات الأمنية الإقليمية والسيطرة البحرية.
وفي الوقت الراهن، تمثل هذه المفاوضات نافذة دبلوماسية ضيقة في صراع أعاد بالفعل تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات ستفضي إلى تسوية دائمة أو تكتفي بتأجيل مواجهة جديدة، وهو ما قد يعتمد على استعداد جميع الأطراف لتقديم تنازلات في قضايا لا تزال تعتبرها وجودية.
