تكثّفت التحركات الدبلوماسية المرتبطة بتصاعد التوتر في مضيق هرمز، مع تجديد الصين دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عمليات عسكرية تهدف إلى تأمين حركة الملاحة التجارية عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، أجرى وزير الخارجية وانغ يي محادثات في بكين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تناولت الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة والجهود الدبلوماسية الجارية.
وأكدت الصين دعمها لوقف شامل لإطلاق النار دون تأخير، مشددة على أن تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز بات مصدر قلق دولي. كما دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عودة الملاحة الآمنة ومنع مزيد من التصعيد.
وخلال اللقاء، جددت بكين دعمها لإيران في ما يتعلق بحماية سيادتها وأمنها، مع الإشارة إلى استعداد طهران المعلن للانخراط في مسار سياسي ودبلوماسي لحل النزاع.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال. وقد أدت حالة عدم الاستقرار المستمرة إلى تصاعد القلق لدى الحكومات وشركات الشحن وأسواق الطاقة بشأن سلامة حركة الملاحة.
في المقابل، وسّعت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في منطقة الخليج ضمن عملية بحرية جديدة تهدف إلى حماية طرق الملاحة التجارية. وتشمل هذه العملية نشر مدمرات بحرية مزودة بصواريخ موجهة وطائرات استطلاع وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى وحدات دعم بحرية مكلفة بمرافقة السفن التجارية ومراقبة تحركاتها.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن المهمة ذات طابع دفاعي، وتهدف إلى ضمان حرية الملاحة وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في ظل التهديدات المستمرة التي تواجه النشاط البحري.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، لا تزال جهود الوساطة مستمرة، بوساطة دولة آسيوية، رغم إقرار مسؤولين من الطرفين بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مقترحًا نقل عبر وسطاء يخضع حاليًا للدراسة من قبل السلطات الإيرانية.
وأوضح مسؤولون إيرانيون أن المحادثات غير المباشرة تركز أساسًا على التوصل إلى وقف كامل للأعمال القتالية، نافين أن تكون القضايا النووية محور المفاوضات الحالية، ومؤكدين أن الأولوية هي لخفض التصعيد وإنهاء النزاع.
وتأتي هذه التحركات قبل قمة مرتقبة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين خلال منتصف مايو، حيث يُتوقع أن تتناول ملفات عدة، من بينها أمن المنطقة واستقرار إمدادات الطاقة وأمن الملاحة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويرى محللون أن هذه القمة قد تمثل فرصة دبلوماسية مهمة لتنسيق الجهود الدولية والحد من مخاطر التصعيد وتأثيراته على الأسواق العالمية.
ومع استمرار المفاوضات، تظل الأنظار مركزة على تطورات الأوضاع في مضيق هرمز، حيث يتداخل المسار العسكري مع الجهود الدبلوماسية في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الأزمة.
