وقعت نيجيريا ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى إحداث تحول في التجارة الثنائية، وتوسيع الصادرات غير النفطية، وجذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق إلى القطاعات الصناعية والخدمية في نيجيريا.
وتم توقيع الاتفاق في 13 يناير على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، في خطوة تمثل محطة رئيسية في جهود نيجيريا لتنويع اقتصادها وتعميق علاقاتها التجارية مع أسواق الخليج.
وبحسب وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، تنص الاتفاقية على إلغاء واسع للرسوم الجمركية، وتحرير قطاعات الخدمات، وتسهيل الاستثمار بما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير.
إلغاء الرسوم على 13,558 سلعة
تشمل الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على 13,558 بنداً جمركياً تغطي السلع الصناعية والمنتجات الزراعية والمواد الخام.
وبموجب التزامات نيجيريا، سيتم إلغاء الرسوم فوراً على 3,949 سلعة، تمثل 63.3% من البنود، معظمها مدخلات صناعية وآلات ومعدات رأسمالية. كما سيتم الإلغاء التدريجي للرسوم على 2,294 سلعة خلال خمس سنوات، مع استثناء 123 سلعة حساسة لحماية الصناعات المحلية.
أما الإمارات، فستُلغي الرسوم فوراً على 2,805 سلع تشمل الأسماك والمأكولات البحرية والبذور الزيتية والحبوب والقطن، على أن يتم الإلغاء التدريجي لبقية السلع خلال ثلاث وخمس سنوات، مع استثناء 593 سلعة محظورة وفق أنظمة الاستيراد.
فتح سوق الخدمات
وتغطي الاتفاقية 99 خدمة في 10 قطاعات، منها التمويل والنقل والصحة والسياحة والبناء، بما يسمح للشركات النيجيرية بتأسيس كيانات مباشرة داخل الإمارات.
استثمارات وتعاون استراتيجي
وقدرت الحكومة النيجيرية أن الاتفاقية قد تفتح الباب أمام استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
