أعلنت السلطات الانتقالية في مالي بقيادة الجنرال أسيمي غويتا، عن عزمها تنظيم مشاورات وطنية في أبريل القادم لإعادة صياغة القواعد المنظمة للحياة الحزبية في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من قرار حل جميع الأحزاب السياسية وتعليق أنشطتها في مايو 2025.
وأوضح الرئيس الانتقالي في خطاب بمناسبة رأس السنة أن هذه المراجعة تهدف إلى “وضع شروط جديدة” لتأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، بما يتماشى مع ما وصفه بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على النظام العام والأمن.
وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة تنظيمية قريبا للإشراف على الحوار، حيث ستتولى السلطات تعيين رئيسها وتحديد المشاركين.
ومن المقرر أن تركز المشاورات على نقاط جوهرية تشمل تحديد العدد المسموح به للأحزاب الفاعلة، وإعادة تعريف أدوارها ومسؤولياتها وحقوقها في الفترة المقبلة.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق النشاط الحزبي، حيث سبق للسلطات أن فرضت تعليقا مماثلا لمدة ثلاثة أشهر بين أبريل ويوليو 2024.
هذا ولم تسجل حتى اللحظة أي ردود فعل رسمية من القيادات السياسية السابقة داخل مالي على هذا الإعلان.
