قدم تسعة ضباط ساميين في مالي من أصل أحد عشر ضابطا تم عزلهم في أكتوبر الماضي طعنا أمام المحكمة العليا في البلاد ضد قرار فصلهم.
ويحتج الضباط بأن القرار شابه “تجاوز في استعمال السلطة” و”انتهاك لحقوق الدفاع”، وفقا لبيان صادر عن محاميهم.
وكانت السلطات الانتقالية قد أوقفت هؤلاء الضباط في أغسطس الماضي واتهمتهم بـ”التآمر” ومحاولة “زعزعة استقرار الدولة”، وعرضت وجوههم على التلفزيون الرسمي وصفا لهم بمتورطين في “محاولة انقلابية”.
ويشير محامي الضباط إلى وجود مخالفات إجرائية، حيث لم يتلق موكله أي استدعاء رسمي أو إشعار بالاتهامات الموجهة إليهم، كما لم يتم إبلاغهم بقرارات المجلس التأديبي أو طرق الطعن القانونية.
ويؤكد البيان على “غياب أي إثبات لخطأ مهني أو تأديبي” في ملفهم.
وتأتي هذه الخطوة القانونية في وقت متزامن مع إصدار مرسوم بعزل عقيد آخر معتقل منذ مارس 2024، كان قد نشر كتابا يذكر تقارير حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب انتهاكات.
كما يضيف ملف اعتقال ضابط فرنسي تابع لجهاز الاستخبارات في أغسطس الماضي، ولا يزال محتجزا بعدا دبلوماسيا حساسا للأزمة.
ويفتح هذا الطعن جبهة قانونية جديدة في مشهد سياسي وأمني متوتر في مالي، حيث تستمر التحديات بين المؤسسة العسكرية والفاعلين السياسيين.
