تستعد تشاد لإطلاق قانون جديد للرقمنة في إطار سعيها لمواكبة التسارع العالمي في التحول الرقمي ومواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.
ويأتي هذا الإطار التشريعي الذي بلغ مراحله النهائية لمواءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت.
وجرى الإعلان عن هذا التوجه خلال الدورة الثالثة للمدرسة التشادية لحوكمة الإنترنت، حيث أكد وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي، بوكار ميشال، أن “التحكم في البيانات يمثل حجر الأساس للسيادة الرقمية”.
ويرمي القانون الجديد لتعزيز مسار حكومي يجعل التحول الرقمي أحد أعمدة السياسة العامة، ويدعمه إطلاق خطة وطنية طموحة تحت اسم “تشاد اتصال 2030″، تتضمن استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار لتوسيع التغطية الرقمية وربط جميع الخدمات الحكومية.
وقد كثفت تشاد تعاونها الدولي مع عدة دول منها الإمارات والولايات المتحدة للاستفادة من الخبرات العالمية.
ومع ذلك، لا تزال تواجه تحديات كبيرة حيث تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية وفي التصنيف العالمي للأمن السيبراني.
