أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، مبررة القرار بعدم استجابة السلطات الفرنسية لطلبات تسليم سابقة قدمتها داكار.
وقالت وزيرة العدل السنغالية ياسين فال إن القرار يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن فرنسا تطالب بتسليم 12 شخصا، في حين لم تستجب هي لطلبات سنغالية تتعلق بمواطنين مطلوبين.
وتركز الأزمة بشكل رئيسي على قضية الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي فر إلى فرنسا وهو مطلوب للتحقيق في قضايا مالية.
وأجلت محكمة فرنسية البت في طلب تسليمه إلى فبراير القادم، مطالبة بمعلومات إضافية حول الإجراءات القانونية في السنغال.
واعتبر محامو دياني قرار داكار شكلا من “الابتزاز الدبلوماسي”، مؤكدين أن المحكمة الفرنسية منحت السنغال مهلة حتى يناير 2026 لتقديم الأدلة القانونية الكافية.
In this article:
