أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل التنظيم النقابي الأكثر تأثيرا في البلاد، الدعوة إلى إضراب وطني عام يوم 21 يناير المقبل، في تحد مباشر لسياسات الرئيس قيس سعيد وحكومته.
ويركز الإعلان على احتجاج الاتحاد على القيود المفروضة على الحريات النقابية، ويطالب بفتح مفاوضات جدية لرفع الأجور، وذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وتوترات اجتماعية متصاعدة.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب معظم القطاعات العامة الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مما يضع الحكومة التي تعاني من شح الموارد المالية تحت ضغط كبير، ويرفع من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية أوسع وسط استياء شعبي عام من تردي الخدمات وتدني المستوى المعيشي.
ويأتي هذا الإضراب الوطني تتويجا لسلسلة من الاحتجاجات النقابية، كان أبرزها إضراب عمال البنوك لمدة يومين في نوفمبر الماضي، الذي عطل المعاملات المالية وأظهر مشاهد الازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي المنهكة.
