أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وكانت البلاد قد ألغت هذه العقوبة نهائيا في عام 2018 بعد تجميد طويل.
وأوضح وزير العدل إداسو رودريغ بايالا، أن المشروع “يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب”.
ويأتي هذا القرار في سياق سياسة تشددية ينتهجها المجلس العسكري بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في سبتمبر 2022، وتبنى خطابا سياديا مناهضا للغرب وعزز علاقات بلاده مع روسيا وإيران.
كما يتضمن مشروع القانون موادا جديدة تجرم “الترويج وممارسات الشذوذ”، وذلك بعد أشهر قليلة من إقرار قانون آخر يعاقب على “الأفعال الشذوذية” بالسجن.
ويرى مراقبون أن إعادة عقوبة الإعدام تهدف إلى ترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدا في النشاط المسلح والعنف.
