أعلنت وزارة التجارة الكينية نيتها استئناف حكم قضائي أدى إلى تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت محكمة عدل مجموعة شرق أفريقيا قد قضت بالتعليق بعد دعوى أقامها مركز بحثي إقليمي، أن التوقيع الكيني المنفرد ينتهك مبادئ التكامل الإقليمي.
وتهدف الاتفاقية النافذة منذ 2024، إلى فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الكينية الرئيسية مثل الزهور والفواكه مقابل فتح السوق الكينية تدريجيا للمنتجات الأوروبية على مدى 25 عاما.
وأثارت الاتفاقية انتقادات من خبراء تجارة إقليميين، الذين رأوا أن المفاوضات كان يجب أن تتم على مستوى الكتلة ككل وليس بشكل منفرد، محذرين من تأثير ذلك على التضامن التفاوضي لدول شرق أفريقيا.
ورغم ذلك، يبقى الانضمام إلى الاتفاقية متاحا لبقية دول المجموعة.
In this article:
