أعلنت محكمة العدل الدولية أنه لا توجد أدلة تثبت انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة استشارية عقدتها المحكمة في لاهاي، حيث أكدت أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الوكالة أعضاء في حركات مقاومة.
وشددت أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة على إلزامية قيام إسرائيل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم استخدام التجويع كسلاح في الحرب.
كما أكدت على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في القطاع، وخلصت بالإجماع إلى وجوب امتناع إسرائيل عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
In this article:
