بدأت السلطات القضائية في السنغال جلسات استماع رسمية للتحقيق في الجرائم المرتكبة خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024 في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
وأسفرت الاحتجاجات التي شهدتها السنغال عن مقتل العشرات، حيث تشير التقارير إلى سقوط 65 قتيلا على الأقل، بينما تذكر الحكومة الحالية برئاسة باسيرو ديوماي فاي أن العدد تجاوز 80 قتيلا، معظمهم من الشباب.
وجاءت هذه الخطوة القضائية بعد ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا والقوى السياسية، حيث خرج مئات المتظاهرين في العاصمة دكار أواخر أغسطس الماضي للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية ومحاسبة المسؤولين.
ويعد هذا التحقيق اختبارا حقيقيا لالتزام الحكومة الحالية بوعودها في تحقيق العدالة الانتقالية، وسط توقعات شعبية كبيرة بكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.
In this article:
