أقر البرلمان التشادي في جلسة مشتركة بين غرفتيه يوم الجمعة،ضد حزمة تعديلات دستورية شاملة.
وجاء التصويت بأغلبية ساحقة بلغت 236 صوتاً لصالح التعديلات، بينما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، وغادر نواب المعارضة القاعة احتجاجا على هذه التعديلات.
وتضمنت التعديلات الرئيسية تمديد ولاية رئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات، مع إلغاء الحد الأقصى لعدد فترات الترشح، مما يسمح للرئيس بالترشح لولايات غير محدودة.
كما شملت التعديلات إنشاء منصب نائب لرئيس الوزراء، وتوحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية في 6 سنوات.
وردا على هذه التعديلات، وصفها نواب المعارضة بأنها “جنازة للديمقراطية الناشئة” في البلاد، بينما اعتبرها الحزب الحاكم “تصويبا عقلانيا ومسؤولا” يهدف إلى تناسق القانون الأساسي.
In this article:
