أعلنت محكمة العدل الدولية رسميا عن تلقيها التماسا من جمهورية مالي ضد الجزائر، يتعلق بحادثة إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي.
وجاء في بيان المحكمة أن مالي وصفت عمل الجزائر بأنه “سلوك عدائي” و”انتهاك صريح لمبدأ عدم استخدام القوة”، معتبرة إياه “عملا عدوانيا” يتعارض مع القانون الدولي.
ويهدف الالتماس المالي إلى “تحديد اختصاص” المحكمة للنظر في القضية، وهو ما يتطلب موافقة الحكومة الجزائرية للمضي قدما في الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من نفي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وجود أي دعوى ضد بلاده لدى المحكمة، مؤكدا أن الجزائر تواصلت مع المحكمة وتأكدت من عدم وجود قضية مسجلة ضدها.
ويعود أصل النزاع إلى أبريل الماضي، عندما أعلنت الجزائر إسقاطها طائرة استطلاع بدون طيار قرب مدينة تين زاوتين الحدودية لاختراقها للمجال الجوي، بينما اعتبرت مالي الحادث “تدميرا متعمدا” لطائرة تابعة لقواتها.
هذا وأدى هذا الحادث إلى توتر العلاقات الثنائية، حيث أغلق البلدان مجاليهما الجويين واستدعى كل منهما سفيره لدى الآخر، في فصل جديد من توتر العلاقات بين الجارين الأفريقيين.
