أعلنت السلطات في مالي إنهاء جميع أشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع فرنسا، وطالبت خمسة دبلوماسيين فرنسيين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وصفة بـ”الأشخاص غير المرغوب فيهم”.
وجاء القرار في وثيقة سرية بعثت بها الخارجية المالية إلى السفارة الفرنسية في باماكو يوم 17 سبتمبر، ويعتبر ردا على قرار سابق لباريس بطرد اثنين من ضباط الاستخبارات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، الذي اشتد بعد اعتقال موظف في السفارة الفرنسية في باماكو أوت الماضي واتهامه بأنه ضابط استخبارات متورط في مخطط لزعزعة الاستقرار.
يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين، كان قد طرد القوات الفرنسية سابقا متجها لطلب الدعم الأمني من روسيا.
وفي تطور متزامن، تصاعدت الأزمة بين مالي والجزائر بعد رفض الأخيرة المثول أمام محكمة العدل الدولية بشأن قضية إسقاط طائرة استطلاع مالية على الحدود، واتهمت مالي الجزائر بدعم الجماعات المسلحة، في تصعيد جديد للخطاب بين الجارتين.
