أصدر الادعاء العام في مالي، طلبا بسجن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا عامين، وذلك خلال محاكمته في باماكو بتهم “المساس بمصداقية الدولة” و”معارضة السلطة الشرعية”.
وجاءت التهم إثر منشورات له على منصة “إكس” أعلن فيها تضامنه مع معتقلين وصفهم بـ”سجناء الرأي”، حيث كتب “مهما طال الليل، فلا بد أن يطلع النهار”.
وكان مارا، الذي ترأس الحكومة بين 2014 و2015، قد ألقي القبض عليه مطلع أغسطس الماضي. ورفض القاضي خلال الجلسة طلب الإفراج المؤقت عنه، مما أدى إلى بقائه قيد التوقيف.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية يوم 27 أكتوبر المقبل، في محاكمة يتابعها الشارع المالي باهتمام.
In this article:
