صوت البرلمان التشادي لصالح دراسة مشروع قانون لتعديل الدستور، وذلك بأغلبية 171 صوتا وامتناع عضو واحد، دون أي معارضة.
يهدف المشروع إلى إدخال تعديلات أبرزها تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وتوحيد مدة ولاية الهيئات المنتخبة لتصبح 6 سنوات.
كما يشمل إدخال نظام التمويل العمومي للحملات الانتخابية، وإخضاع أعضاء الحكومة للمحاكم العادية في قضايا الفساد.
وعللت الحكومة هذه التعديلات بأنها تهدف إلى “تعزيز الاستقرار المؤسسي”، بينما يرى منتقدون أنها قد تؤدي إلى تركيز أكبر للسلطة.
هذا ولا تزال التعديلات قيد النقاش، وتحتاج للموافقة النهائية من مجلس الشيوخ ثم أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء في جلسة مشتركة للبرلمان مزمعة في 13 أكتوبر المقبل.
In this article:
