كشف مصدر حكومي مالي عن توجه السلطات لتشديد الرقابة على عمليات التنقيب عن الذهب، في ظل تسجيل كميات كبيرة يتم تهريبها إلى الخارج عبر أنشطة تنقيب غير قانونية.
وأوضح المصدر أن الأجانب وبعض الأطراف يستغلون الانشغال بالأزمة الأمنية للقيام بهذه الأنشطة، مؤكدا أن هناك توجها لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا.
ويأتي ذلك بعد أشهر من إعلان السلطات الانتقالية في مالي إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي إبراهيم كوليبالي من أن أنشطة التنقيب غير القانونية تستنزف ثروة إفريقيا من الذهب، مشيرا إلى استمرار هذه الأنشطة رغم قرار الحظر.
ولفت إلى أن أهم العقبات التي تواجه السلطات المالية تتمثل في سيطرة الجماعات المسلحة على بعض الولايات، مما يجعل المهمة معقدة بشكل كبير، على عكس دول مثل غانا وتشاد التي لا تزال السلطات فيها تمسك بزمام الأمور.
