أصدر وزير العدل السنغالي عثمان دياني تعليمات بفتح تحقيقات قضائية في الانتهاكات التي شهدتها المظاهرات السياسية بين 2021 و2024، وذلك رداعلى ضغوط حقوقية قادتها مبادرة “صفر إفلات من العقاب”.
وتشمل التحقيقات جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري.
وأكدت رسالة رسمية صادرة في 1 أغسطس 2025 أن مطالب المبادرة، التي وجهت سابقا إلى الرئيس باسيرو ديوماي فاي، قد لاقت استجابة.
من جهته، وصف الناشط باب عبدولاي توري، أحد ضحايا التعذيب، القرار بـ”خطوة إيجابية” نحو إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
يذكر أن صورة لتوري مكبلا ومرتديا ملابس ممزقة أثارت سابقا موجة تضامن واسعة، فيما يتهم مقربون منه وزيرا سابقا بالوقوف خلف “جلسة التعذيب”.
وتم إحالة الملف إلى شعبة الأبحاث التابعة للحرس الوطني، في إشارة إلى بدء إجراءات قضائية طويلة الأمد.
In this article:
