أصدرت محكمة تشادية حكما بالسجن 20 عاما نافذا وغرامة مالية ضخمة بحق سوكسيه ماسرا رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “المحولون” المعارض، في قضية أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية.
ووجهت للمعارض البارز تهم تتعلق بأحداث العنف في منطقة مانداكاو بما في ذلك “التحريض على العنف الطائفي” و”التورط في أعمال إجرامية”.
وقابل ماسرا الحكم بهدوء ملفت، محدثا أنصاره بعبارات التفاؤل رغم قسوة العقوبة.
ويعتبر هذا الحكم ذروة تصعيد سياسي بدأ باعتقال ماسرا في مايو الماضي، بعد فترة وجيزة من خوضه الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي.
وتشير الوقائع إلى أن القضية تحمل أبعادا سياسية واضحة، حيث يأتي الحكم في وقت تشهد فيه البلاد توترات متصاعدة بين السلطة والمعارضة.
ويبرز في هذه القضية التناقض الصارخ بين الموقف الرسمي الذي يؤكد شرعية الإجراءات القضائية، وموقف الدفاع الذي يصر على أن القضية “مفتعلة وتفتقر لأدلة مادية”.
كما تثير العقوبة القاسية تساؤلات حول مدى استقلالية القضاء في ظل المناخ السياسي المشحون بالبلاد.
