أقرت الحكومة المالية مشروع الميثاق الوطني للسلام والمصالحة خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات الانتقالية لمعالجة الأزمات وتعزيز الوحدة الوطنية.
ووفقا لبيان رئاسي، يشتمل الميثاق على 16 بابا و106 مادة تغطي مختلف جوانب التنمية، بهدف تحويل مالي إلى “دولة مصالحة ومستقرة” تقوم على أسس ديمقراطية.
وأشرف الرئيس أسيمي غويتا شخصيا على مبادرة الحوار الوطني التي سبقت إعداد الوثيقة.
ومن المقرر أن يعرض المشروع الآن على المجلس الوطني الانتقالي للمصادقة النهائية، حيث من المتوقع أن يتم نشر النص الكامل للرأي العام قريبا.
ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من المشاورات مع مختلف فئات المجتمع المالي.
يذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الحكومة الانتقالية لمعالجة تداعيات الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد، مع التركيز على تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء أسس السلام الدائم.
