قررت المحكمة العليا في مالي بتعليق قرار السلطات الانتقالية الذي قضى بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في البلاد والذي كان قد صدر في 13 مايو 2025.
وقضت المحكمة بإحالة القرار إلى المحكمة الدستورية لفحص مدى توافقه مع الدستور المالي المعتمد في يوليو 2023، وذلك قبل البت النهائي في القضية.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم مجموعة من المحامين بطعن على قرار الحل.
وأعرب المحامي المعارض مونتاغا تال عن أمله في أن تقوم المحكمة الدستورية “بحماية الحريات والشرعية الجمهورية”.
من جهتها، دعت جبهة المقاومة الوطنية المكونة من معارضين في المنفى إلى “اليقظة والتعبئة”، مؤكدة أن استعادة الديمقراطية في مالي تمر برحيل المجلس العسكري.
يذكر أن السلطات الانتقالية كانت قد بررت قرار الحل بضرورة “إصْلاح المشهد السياسي” استجابة للمشاورات الوطنية التي قاطعتها المعارضة.
In this article:
