أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع نقل جميع صلاحياتها إلى وزارة الداخلية.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، ضمن خطة إصلاحية شاملة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض النفقات الحكومية، حيث كانت ميزانية اللجنة تصل إلى مليار فرنك أفريقي سنويا، كما أشاروا إلى أن القرار يتماشى مع سياسة تبسيط الهياكل الإدارية وترشيد الإنفاق العام.
الجدير بالإشارة أن السلطات العسكرية الحاكمة منذ انقلاب 2022 قد اتخذت سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل شملت تعليق العمل بالدستور وحل الأحزاب السياسية.
فيما تواجه الحكومة الانتقالية انتقادات دولية متزايدة بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وتقييد الحريات العامة.
In this article:
