أوقفت قاضية اتحادية أمريكية يوم الجمعة أمرا تنفيذيا للرئيس ترامب يستهدف المحكمة الجنائية الدولية، في قرار اعتبر انتصارا لحرية التعبير.
وحكمت القاضية نانسي تورنس من محكمة نيويورك الجنائية الاتحادية بوقف الأمر الذي أصدره ترامب في فبراير الماضي، والذي كان يسمح بفرض عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة أولئك الذين يتحققون في انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تشمل أمريكيين أو إسرائيليين.
وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعها ناشطان في مجال حقوق الإنسان، حيث وجدت تورنس أن العقوبات المقترحة “تقيد حرية التعبير بشكل غير مبرر”.
وكان الأمر التنفيذي قد استهدف بشكل مباشر المدعي العام للمحكمة كريم خان، بتجميد أصوله الأمريكية ومنع التعامل المالي معه.
وواجهت خطوة ترامب إدانة دولية واسعة، حيث وصفتها المحكمة ومنظمات حقوقية بأنها محاولة لعرقلة العدالة الدولية.
ويأتي الحكم الأخير ليعكس التحديات القانونية التي تواجهها الإدارة الأمريكية في سياستها العدائية تجاه المحكمة.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق حاليا في انتهاكات مزعومة قد تشمل مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فيما تواصل واشنطن رفضها لاختصاص المحكمة معتبرة أنها تتجاوز صلاحياتها.
