أعلن وزراء العدل في تحالف مالي والنيجر وبوركينا فاسو عن إنشاء محكمة جنائية إقليمية وسجن مشترك، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة المالية باماكو.
وجاء هذا القرار لتعزيز آليات محاكمة الجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار المنطقة، مثل الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح بيان صادر عن الاجتماع أن المحكمة ستكون مختصة بالنظر في القضايا ذات البعد الإقليمي، مع التركيز على الجرائم التي تؤثر على أمن وسيادة دول التحالف.
كما تم الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمطلوبين قضائيا بين الدول الثلاث، مما سيسهل تبادل المعلومات وتعزيز التنسيق الأمني.
وإلى جانب ذلك، دعا الوزراء إلى تسريع توحيد التشريعات الجنائية في مجالات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية، بما يضمن انسجام الإجراءات القانونية بين الدول الأعضاء.
كما تمت الموافقة على مبدأ إنشاء مركز إقليمي للتدريب القضائي، يهدف إلى تطوير كفاءات العاملين في المجال القضائي والأمني لمواكبة التحديات الخاصة بمنطقة الساحل.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة إجراءات اتخذها التحالف لتعزيز التكامل الإقليمي، بعد أن أقر مؤخرا تأسيس بنك استثماري برأسمال أولي يقارب 7.6 مليار يورو لدعم المشاريع التنموية.
وتمثل هذه الخطوة محاولة لتعزيز الاستقرار في منطقة تعاني من تصاعد العنف وتفشي الجماعات المسلحة، وسط آمال بأن تساهم الآليات الجديدة في تحقيق العدالة والحد من الإفلات من العقاب.
